حوافز مشجعة لتعزيز طموحات موريتانيا الخضراء: تحليل إعفاءات ضرائب الهيدروجين الأخضر

يهدف قانون الهيدروجين الأخضر، الذي لا يزال قيد التطوير، إلى تسريع تبني هذه التكنولوجيا النظيفة من خلال مجموعة من المزايا المالية للمستثمرين والمطورين. تشمل هذه الحوافز:

• الإعفاءات الجمركية:

• إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على واردات المعدات والمكونات اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر.
• لا ضرائب على صادرات الهيدروجين الأخضر ومنتجاته.

• ضريبة القيمة المضافة:

• إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مشتريات السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المتعلقة بمشاريع الهيدروجين الأخضر.

• تخفيضات ضريبية إضافية:

• تخفيض ضريبة الدخل على الشركات للمشغلين إلى 15% لفترة محددة، مع عودة إلى 30% بعد ذلك.
• خفض ضريبة الجمارك على المعدات والمكونات من 16% إلى 2% فقط للمشاريع التي تبدأ قبل عام 2030، و 4% لتلك التي تبدأ بعد ذلك.

• مزايا أخرى:

• تسهيل منح تراخيص العمل للموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية.
• ضمانات شراء مقدمة من قبل الحكومة الموريتانية لشراء الهيدروجين الأخضر المنتج محليًا.

تحليل التأثير:

تُقدم هذه الحوافز حوافز قوية لجذب الاستثمارات العالمية وتسريع نشر مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا. من المتوقع أن تُساهم هذه المبادرة في:

• خلق فرص عمل خضراء جديدة.
• تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق أهداف الاستدامة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع الاقتصاد.
• ترسيخ مكانة موريتانيا كرائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

خطوات نحو مستقبل أخضر:

تُمثل إعفاءات ضرائب الهيدروجين الأخضر خطوة هامة في مسيرة موريتانيا نحو مستقبل طاقة مستدام. من خلال تعزيز جاذبية الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، تُمهد الحكومة الطريق لنمو اقتصادي أخضر وخلق فرص جديدة للتنمية.

مع استمرار تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع رائدة، تتطلع موريتانيا إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، مما يساهم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة.