قالت مصادر إن الأجهزة القضائية المكلفة بمتابعة ملفات الفساد خلال حقبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وضعت يدها حتى الآن على 20 مليار أوقية.
وأكدت المصادر أن المبالغ المذكورة تم تجميدها في عدة حسابات، كما تمت مصادرة بعضها من منازل المشتبه فيهم.
وحسب ذات المصادر فإن شرطة الجرائم الإقتصادية بصدد التحرك لتجميد حسابات ولد عبد العزيز والمقربين منه خارج البلاد.
Leave a Reply