ولد محمد لقظف.وزير اول بلا صلاحيات

ولد محمد لقظف.وزير اول بلا صلاحيات

استمعت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات العشرية اليوم الي الوزير الأول الأسبق الدكتور مولاي ولد محمد لقظف.

النقاش تمحور حسب معلومات الطواري على ثلاث نقاط اساسية هي ملف عقارات الدولة و ملف بعض الصفقات التي رفضها فترة توليه و ملف هوندونك.

الوزير الأول الأسبق تحدث قبل نقاش الملفات حيث قال انه تولي وظيفة الوزارة الأولى سنة 2008 وانه منذ توليه المهمة يتحدى اي وزير أو مسؤول طلب منه منح اي امتياز غير قانوني لأي من محيطه او مقربيه.

ولد محمد لقظف قال ان هناك قطاعات لم تكن له عليها أي وصاية بسبب اهتمام جهات أخرى بها و هي المالية و الصيد و البترول و المعادن و أنه ركز على القطاعات الأخرى و تشهد الانجازات التي حدثت على عمله في الطرق و المياه و تشييد الجامعات و غيرها و كذلك برنامج أمل الذي قام به من الفه الي يائه رغم معارضة البعض له بالطريقة التي أنجز بها.

ولد محمد لقظف أورد مثالا بسيطا على طريقة تسييره و هو رفضه تسلم إيجار منزله الذي يقطنه لانه يملكه حيث رفض مبلغ 800الف أوقية شهريا لمدة 6سنوات.

ولد محمد لقظف قال ان ملف العقارات ينقسم الي قسمين القسم االاول يتعلق بما يسمى ببيع ساحة ابلوكات التي أبلغه الرئيس بها اياما قبل بيعها و لم يكن له أي علم بها من قبل و أنه طلب منه إرسال موظف لحضور البيع ففط و بخصوص باقي عمليات بيع الأراضي فإنه كان يسمع بها من الشارع و لم يكن يستشار او يبلغ بها.

و بخصوص ملف هوندونك قال ولد محمد لقظف انه لم يكن على علم بتفاصيله حيث عرض كمشروع اتفاقية بشكل سريع على الحكومة و لم تتطلع على تفاصيله و لم تناقشه و أنه اهتم بموضوعه عندما طرح عدة مرات من طرف نواب المعارضة في البرلمان و قام باستدعاء وزراء التنمية الاقتصادية و الصيد و موظف سامي في الصيد يتابع الملف و عند اطلاعه على الملف طلب من الوزراء إبلاغ الشركة بضرورة تنفيذ جميع بنود دفتر الالتزامات خلال شهر و الا فسيتم إلغاء الاتفاقية و كان الرئيس حينها في الخارج و عند عودته قال له انه سيتابع هو الملف مما يعني خروجه هو منه.

و بخصوص الصفقات التي رفض التوقيع عليها فهي صفقة خاصة بمفوضية الأمن الغذائي و أخرى خاصة بسونمكس و قد تعرض لكافة الضغوط بما فيها طلب الرئيس للتوقيع عليها لكنه رفض و علم بعد ذلك أن خيرية اسنيم هي من تولي شراء محتويات إحدى الصفقات