اليوم السابع الموريتاني)قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرف تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، “تمثل في إجراءات ملموسة من بينها تشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، وتوفير دورات مياه صحية، كما تم تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كامرات مراقبة موجهة لمداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية”.

جاء ذلك خلال جلسة علنية أمس، للرد على سؤال للنائب، كادياتا مالك جالو، متعلق بظروف الحجز والتوقيف داخل مفوضيات الشرطة.

واضاف ان جميع الإدعاءات الواردة في سؤال النائب غير صحيحة، “إذ أنها لا تتناسق مع الواقع ولاتعززها الأرقام، مؤكدا أن جهاز الشرطة يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، داعيا إلى تجنيبه تداعيات التجاذبات السياسية.

وأبرز الوزير أن الشرطة تراعي المحددات المنصوص عليها في مسطرة الاحتجاز في القانون والتي تتم تحت إشراف وكيل الجمهورية، وتمكن هذه المسطرة الموقوفين من الاتصال بذويهم ومحاميهم ومن العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك فور الوصول لأماكن الاحتجاز.