اعتقال العشرات في عدة مدن تونسية

أفادت مصادر أمينة تونسية أن عشرات الشبان جرى توقيفهم خلال مظاهرات عنيفة خرجت في عدة مدن تونسية ليل السبت/الأحد، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت المصادر الأمنية إن أعمال شغب وعنف اندلعت في العديد من المدن التونسية، من بينها تونس العاصمة وسوسة والقيروان، حيث أضرمت النيران في العجلات المطاطية وإغلقت الطرقات ورشقت قوات الأمن بالحجارة، وكذا هومت ونهبت مراكز ومحلات تجارية خاصة، أو مؤسسات عمومية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اندلعت مواجهات بين شباب من حيي التضامن والانطلاقة التابعين، على التوالي، لولايتي أريانة وتونس العاصمة، وقوات الأمن، حاول خلالها هؤلاء الشباب السطو على مكتب للبريد، قبل أن يتم تفريقهم، في حين تعرض الموزع الآلي لهذا المكتب للتدمير والنهب.

وردت قوات الأمن، في جميع المناطق، باستعمال الغاز المسيل للدموع، وجرت هذه الأعمال بشكل متزامن بولايات تونس والقيروان وسوسة والمنستير وسليانة والكاف.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تمكنت وحدات الأمن التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقلعة الكبرى بولاية سوسة من إحباط مخطط للقيام بأعمال تخريب في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف 15 شابا، من بينهم مراهقون، وحجز العشرات من الزجاجات الحارقة وقوارير الوقود وكذا أسلحة بيضاء.

وقال الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح إن «الوحدات الأمنية أوقفت الليلة الفارطة في إطار حماية الممتلكات العامة والخاصة 13 شخصا بصدد محاولة تعطيل الحياة العادية»، مضيفا أنه «سيتم إحالتهم اليوم على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير».

وتأتي هذه المواجهات بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، عن إجراء تعديل وزاري واسع على حكومته، شمل 12 وزارة، وخاصة وزارات الداخلية والعدالة والصحة.

وبعد مرور عشر سنوات على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011، على إثر انتفاضة شعبية، ما تزال تونس تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل اجتماعية واقتصادية.

وتعيش الطبقة السياسية، المنقسمة أكثر من أي وقت مضى، حالة من التمزق، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2019، بينما يزداد الوضع الاجتماعي تفاقما مع تفشي جائحة فيروس كورونا (175 ألفا و65 حالة، منها 5528 وفاة)، والتي تنضاف إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة والعجز المتنامي للخدمات العمومية.