من اشترى مدارس بانواكشوط!

Read Time:10 Minute, 39 Second

من اشترى مدارس بانواكشوط!

الأخبار (انواكشوط) – اقتسمت شخصيتان غير مشهورتان في مجال الأعمال أهم القطع الأرضية في المدرستين رقم: 1 و 2 حيث اشترت سيدة 4 قطع أرضية بمبلغ قارب المليار أوقية، فيما اشترى رجل الأعمال الناشئ 4 قطع أخرى بملغ قريب من المليار، وتوزعت مؤسسة تجارية، ورجلا أعمال القطع الثلاثة المتبقية.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.656.500.000 أوقية، وذلك مقابل 11 قطعة أرضية، 5 منها في المدرسة رقم: 2، وهي المعروفة بمدرسة السوق، أو “محلق كلية الآداب”، و6 منها في المدرسة رقم: 1 وهي المعروفة بمدرسة العدالة قرب مجمع العيادة المجمعة “اكلينك” فيما لم يتم بيع القطع الأرضية 3 الموجودة في المدرسة رقم: 6 والمعروفة بمدرسة “سوق السمك” في “مدينة 3” بسبب عدم وجود مزايدين عليها.

مفاجأة الصفقة

بنه بنت عبد الله، ومحمد يحظيه ولد اليدالي، كانا مفاجأة صفقة بيع مدارس انواكشوط، حيث تقاسمها بينهما أكثر ثلثي المساحة التي بيعها، ودفع كل منها قرابة مليار أوقية، كما أن القطع التي عادت لهما لم تتم المزايدة عليها، حيث دفع كل منهما المبلغ الذي بيعت له به.

وكانت مفاجأة اللجنة هي عدم شهرتما في مجال المال والأعمال، واستغراب بعض أعضائها من قدرة شخصيات غير معروفة على دفع مبلغ مليار أوقية دفعة واحدة، وفي قطع أرضية ثار الكثير من الجدل حول جدوائيتها الاقتصادية.

غموض مثير

وكان لافتا أثناء الصفقة التي جرت يوم الخميس 01 أكتوبر 2015 في قاعة الاجتماعات بفندق موري سانتر رفض بنه بنت عبد الله حضور جلسة المزاد في القاعة، وتعاطيها مع اللجنة عبر رسائل متكوبة، وقد أثر الأمر اعتراض بعد المشترين، لكن اللجنة رفضت اعتراضه، مشيرة إلى أن السيدة رفضت الدخول على القاعة التي يجريها فيها البيع، لأنها لا “يمكن أن تدخل قاعة يوجد فيها رجال فقط.

بنت عبد الله وهي زوجة رجل الأعمال زين العابدين ولد محمد محمود مالك شركة “CDI” اشترت قطعتين أرضيتين في المدرسة رقم: 1 والمعروفة بمدرسة العدالة، وقطعتين أرضيتين في المدرسة رقم: 2 والمعروفة بمدرسة السوق.

وحملت قطعها في المدرسة رقم: 1 الرقمين: 6 و9، أما قطعتيها الأرضيتين في المدرسة رقم: 2 فحملت الرقمين: 3 و5.

أربع قطع متتالية

رجال الأعمال ولد اليدالي ومالك “مجمع شنقيط بندا” في تفرغ زينة اشترى – هو الآخر – أربع قطعة أرضية، كانت كلها في المدرسة رقم: 1، والمعروفة بمدرسة العدالة، وحملت قطعه الأرضية الأرقام: 7 و 8 و 10 و 11.

وقد أثار شراء ولد يحظيه لأربع قطع أرضية وبمبلغ يقارب مليار أوقية استغراب العديد من المشاركين في المزاد، وكذا الفاعلين الاقتصاديين، ومتسائلين عن سر قدرته على توفير هذا المبلغ الضخم، وتجميده في قطع أرضية، تحتاج مبالغ ضخة أخرى لجعلها ذات مردودية اقتصادية.

“5 رجب”

ثالث المشترين لأراضي المدارس التي بيعت في انواكشوط كان رجل الأعمال ولد اعميرة، والتي اشترى قطعتين أرضيتين في المدرسة رقم: 1، وبمبلغ تجاوز نصف مليار أوقية.

وكان صفقة شراء هذه القطع الأرضية أول صفقة من هذه الحجم تعلن عنها هذه المؤسسة، كما تحدث بعض أعضاء لجنة البيع أنها المرة الأولى التي يسمعون اسمها.

وكانت القطعة المتبقية، وهي التي تحمل الرقم: 1 في مدرسة السوق من نصيب رجل الأعمال سيدي ولد اعل الكوري، وقد اشتراها بالمبلغ الأصلي المعلن في المزاد، وذلك في غياب أي مزايدة عليها، حيث بقيت هذه القطع إلى جانب القطع الثلاث الموجودة في المدرسة رقم: 6، أو مدرسة سوق السمك.

من المشتري الحقيقي!

شراء شخصين مغمورين في عالم المال والأعمال لـ8 قطع أرضية من أصل 11 تم بيعها، وبمبلغ يقارب 2 مليار أوقية، طرح سؤالا كبيرا عن حقيقة متشري هذه القطع الأرضية، وكان هذا التساؤل مطروحا حتى قبل انتهاء المزاد العلني، حيث اعترض بعض المشترين على غياب بنه بنت عبد الله عن قاعة المزاد العلني.

ومضى بعد المهتمين بشأن المال والأعمال إلى الحديث عن تقدم هذه الشخصيات كوكلاء عن أشخاص آخرين، كان شراؤهم لها سيثير الكثير من التساؤلات عن الدافع الحقيقي لبيع هذه المدارس، وعن حقيقة شفافية الصفقة، ووضوح إجراءاتها حسب ما أكدت اللجنة المشرفة على الصفقة في بيان صادر عنها.

أحد المشاركين في المزاد قال لصحيفة الأخبار إنفو إن شراء 4 قطع أرضية بمبلغ قريب من مليار أوقية، يدفع للتساؤل عن حقيقة المشتري، معتبرا أن الشخصيات التي بإمكانها إجراء صفقة كهذه في مثل الظروف التي تمر بها معدودون.

وأضاف إلى أنه من البديهي لدى المستثمرين أن شراء قطع أرضية يعتبر بداية لا نهاية، ومن دفع مليار أوقية لمجرد الحصول عليها، سيحتاج لعدة مليارات لبدء الاستثمار فيها، ولاستعادة بعض الأموال التي استثمرها فيها، معتبرا أن خيارات الجهة التي تقف وراء هذه الصفقة تكاد تكون محصورة في شخصيات قليلة، لا تتجاوز اليد الواحدة، وهي معروفة الجميع.

تخفيف الشروط

وكان لافتا في دفتر الالتزامات الذي أعلنت عنه اللجنة المكلفة ببيع القطع الأرضية خفف كثيرا في شروطه، وذلك مقارنة مع دفتر الالتزامات الذي أعلن عنه خلال بيع ساحة ابلوكات، فقد كان دفتر الالتزامات آنذاك ينص على الحد الأدنى من الطوابق في كل قطعة أرضية، حيث حدد طابقا سفليا في كل مقطع إضافة 5 طوابق في المقاطع 1 و 4 و 5 و 8، و7 طوابق في المقاطع 2 و 3 و 6 و 7.

أما دفتر التزامات بيع المدارس فقد اكتفى بتحديدات عامة، دون التدخل في عدد الطوابق أو نوعيتها، حيث رأى أن المدرسة رقم: 1 “توجد في حي مخصص حصريا للتجارة والخدمات”، أما المدرسة رقم: 2 فرأى أنه في منطقة مخصصة حصريا للمكاتب والفنادق والتجارة والخدمات”، مكتفيا بالقول إنه “يشترط في جميع الحالات تشييد عمارات من المستوى الرفيع”.

دفتر الشروط

بناء على مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 09 – 07 – 2015 على البيع بالمزاد العلني للقطع الأرضية التي تأوي المدارس 1 و 2 و 6 في مقاطعة تفرغ زينة، والتي شطبت عليها وزارة التهذيب الوطني من الخريطة المدرسية لعدم ملاءمتها للمتطلبات البيداغوجية، تقترح وزارة المالية عرض المدارس المذكورة للبيع.

الأحكام والشروط العامة التالية تحكم البيع بالمزاد العلني لهذه المدارس

الباب الأول: المتطلبات العامة

المادة الأولى: يحدد دفتر الشروط هذا حقوق والتزامات المقتنين للقطع الأرضية الناتجة عن تقطيع الاقتطاعات التي كانت تأوي المدارس 1 و 2 و 6 الواقعة في المنطقة السكنية بمقاطعة تفرغ زينة بولاية انواكشوط الغربية، والمعروضة للبيع من طرف الإدارة.

المادة: 2 تخضع ممارسة الحقوق العينية على القطع الأرضية الممنوحة، والمشمولة بالمدارس 1 و 2 و 6 الواقعة في مقاطعة تفرغ زينة، ولاية انواكشوط الغربية لشروط وأحكام هذا الدفتر.

المادة: 3 تحديد الموقع

القطع الأرضية المعروضة للبيع ملك للدولة الموريتانية، وهي تقع كما هو موضح كالآتي:

– المدرسة رقم 1: الموجودة عند ملتقى الطرق بالقرب من العيادة المجمعة، وتعرف باسم “مدرسة العدل”، والوقعة كما هو محدد بإحداثيات “جي ابي أسي (GPS) المبنية في المخطط، (الملحق: 1)

– المدرسة رقم: 2: التي تحمل اسم “مدرسة السوق”، والتي يحدها شارع جمال عبد الناصر شمالا، والسوق الكبرى “سوق العاصمة” جنوبا، والواقعة كما هو محدد بإحداثيات “جي ابي أسي (GPS) المبنية في المخطط، (الملحق: 2).

– المدرسة رقم: 6: الوقعة قريبا من سوق السمك “مدينة 3″، قبالة مزرعة الخضروات، والوقعة كما هو محدد بإحداثيات “جي ابي أسي (GPS) المبنية في المخطط، (الملحق: 3).

المادة: 4: سيتم تسليم القطع المتنازل عنها للمقتنين بعد وضع حدودها، وإخلائها من الحطامات الناتجة عن هدم البنايات الحالية.

الباب الثاني: التزامات المقتني

المادة: 5: شروط المشاركة

للمشاركة في البيع بالمزاد العلني، يجب أن يكون المشارك بالغا، غير خاضع لحضانة شخص آخر، وغير موجود في وضعية تصفية أو تسوية قضائية، وأن يكون صاحب ثقة، على كل شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذا المزاد إيداع كفالة مصرفية قدرها عشرة ملايين (10.000.000) أوقية، عن كل قطعة أرضية، وذلك لدى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.

المادة: 6: التعهدات: يتعهد المقتني بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في دفترة الشروط هذا.

لا يكون البيع نهائيا إلا بعد تسليم الشخص المشتري:

1- صكا مصدقا يحمل المبلغ المقابل للاقتناء، وكذا أتعاب اللجنة المشرفة على البيع، وذلك في أجل عشرة (10) أيام كاملة، اعتبارا من تاريخ البيع بالمزاد العلني. يعتبر التنازل مؤقتا إلى غاية انقضاء ثلاثة (3) أيام (72 ساعة)، وذلك ترقبا لمزايدة محتملة. تودع هذه المزايدة لدى المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة بناء على محضر يعده العدل المنفذ المنتدب لهذا الغرض.

في حالة عدم وجود مزايدة يصبح التنازل نهائيا، وعندها يمكن إكمال باقي الإجراءات.

2- صكا مصدقا يغطي مصاريف العدل المنفذ، ورسوم التسجيل، وحقوق الطوابع، وكذلك الأعباء الأخرى المحتملة.

المادة: 7: عدم التسديد:

عندما لا يسدد مقتن المبلغ المقابل للاقتناء في الأجل المحدد، وعندما تتم ملاحظة أن البيع غير مجد، يمكن للجنة المشرفة على البيع بالمزاد أن تتصل بالمهتمين الذين قدموا اقتراحات تقل عن تلك التي قدمها المقتني الذي لم يف بالتزاماته، وتعرض عليهم القطعة المذكورة مع مراعاة السعر المعني الذي لم يسدد.

المادة: 8: عندما يتأكد العدل المنفذ المشرف على العملية من عدم القيام بالتسديدات الواردة في المادة: 6 أعلاه، بعد انقضاء عشرة أيام كاملة اعتبارا من تاريخ البيع، يصبح البيع لاغيا بقوة القانون.

ويلزم المقتني بتسديد الفرق بين مزايدته، وسعر البيع ثانية، إذا كان هذا البيع أقل، كما يبقى متحملا نفقة البيع الأول، وفضلا عن ذلك لا يمكن للمقتني استرجاع المبالغ التي سبق له أن سددها، وستتم مصادرة الكفالة أو الكفالات مباشرة.

مثال: إذا كان التنازل عن القطعة الأرضية  قد تم مقابل 1.000.000 أوقية، ولم يتمكن المقتني في النهاية من تسديد هذا المبلغ، يعاد عرض القطعة الأرضية للبيع، فإذا كان التنازل تم مقابل 700.000 أوقية، على سبيل المثال، تحمل المقتني الأول الفرق 300.000 أوقية، زيادة على تكاليف البيع الأول دونما حصول بطبيعة الحال على القطعة الأرضية.

المادة: 9: الترخيصات في البناء: قبل تشييد أي بناء، يجب على المقتني تقديم مخطط استغلال منسجم مع ترتيبات مدونة العمران، ومطابق لوجهة المنطقة.

يخضع هذا المشروع وجوبا لمصادقة الوزارة المكلفة بالعمران، كما يشترط فيه الحصول على الترخيصات الإدارية المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم: 07 – 2008 الصادر بتاريخ: 17 مارس 2008 المتضمن مدونة العمران.

المادة: 10: وجهة المنطقة:

– المدرسة رقم: 01: الواقعة في ملتقى الطرق الموجود قرب العيادة المجمعة وهي المعروفة بـ”مدرسة العدل”.

توجد هذه المدرسة في حي مخصص حصريا للتجارة والخدمات.

– المدرسة رقم: 02: تحمل اسم “مدرسة السوق”

توجد هذه القطع في منطقة مشمولة بالجهود المبذولة في سبيل عصرنة وسط مدينة انواكشوط علما بأنها امتداد لمنطقة ما كان يعرف بـ”بلوكات الحمر”. تخصص هذه المنطقة حصريا للمكاتب والفنادق، والتجارة والخدمات، على أن يشترط في جميع حالات تشييد عمارات من المستوى الرفيع.

– المدرسة رقم: 6 تقع بجوار سوق السمك، الواقع في “مدينة 3” قبالة مزرعة الخضروات.

يوجد موقع هذه المدرسة 6 في منطقة مخصصة حصريا للاستغلال في المجالات التجارية والخدماتية.

المادة: 11: تحظر، على امتداد كامل مناطق تواجد هذه القطع الأرضية موضوع التنازل، ممارسة النشاطات المنافية لوجهة هذه المناطق، والمستويات المعمارية المحددة لها، وكذلك تلك القابلة لأن تكون مصدر إزعاج للمقيمين في القطع الأرضية المجاورة الأخرى أو بلبلة الوضع العام.

المادة: 12 آجال تنفيذ الأشغال: يجب على مقتني القطعة الأرضية البدء في تنفيذ أشغال البناء في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا اعتبارا من تاريخ اكتمال إجراءات البيع.

كما يجب عليه إكمال هذه الأشغال في أجل أقصاه ثلاثة (3) أعوام اعتبارا من تاريخ بدئها.

المادة: 13 يؤدي عدم احترام هذين الحكمين إلى بطلان الحق دونما حاجة إلى إبلاغ المعني عن ذلك كتابيا، ولا تسترد المبالغ المدفوعة طبقا للمادة: 5 أعلاه.

الباب الثالث: النظام العمراني والهندسة المعمارية

المادة: 14: إن القواعد العمرانية المشتركة بالنسبة لكل القطع هي تلك المطابقة لأحكام القانون رقم: 07 – 2008 الصادر بتاريخ: 17 مارس 2008 المتضمن مدونة العمران والنصوص المطبقة.

المادة: 15 يجب أن تخضع القواعد المعمارية المشتركة بين كل القطع الأرضية لترتيبات المرسوم رقم: 205 – 2007 الصادر بتاريخ: 27 نوفمبر 2007 المحدد للنظام العام للبناء، والنصوص المطبقة له.

الباب الرابع: شروط وإجراءات التنازل

المادة: 16 تباع القطع الأرضية المشمولة باقتطاعات المدارس 1 و 2 و 6 مقاطعة تفرغ زينة بولاية انواكشوط الغربية، وفق إجراءات البيع بالمزاد العلني المعمول بها.

تسلم القطع الأرضية للمقتنين خالية من كل بناية، ومنظفة، وواضحة الحدود.

المادة: 17 تعريف: يتناول البيع بالمزاد العلني القطع الأرضية المشمولة باقتطاعات المدارس 1 و 2 و 6 طبقا للمخططات الملحقة بدفتر الشروط هذا. وتوزع مساحات هذه القطع وأسعارها كالآتي:

المادة: 18: ستنعقد الجلسة العمومية للبيع بالمزاد العلني يوم الخميس 01 – أكتوبر 2015 على تمام الساعة 11 صباحا في قاعة الاجتماعات بفندق موري سانتر بانواكشوط، وذلك بحضور العدل المنفذ المنتدب لهذا الغرض.

المادة: 19 يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري في وضعية قانونية سليمة، من جنسية موريتانية أو أجنبي، المشاركة في المزاد العلني، والحصول على قطعة أو قطع أرضية.

المادة: 20: لقد تم تحديد سعر المزاد بعشرة ملايين (10.000.000) أوقية.

المادة: 21: يؤدي عدم انتظام الأشكال الهندسية للمواقع إلى صعوبة، بل استحالة حساب المساحة بدقة.

لن يقبل أن تكون العيوب الخفية أو الظاهرة في مساحات القطع سببا في أية مطالبة ضد الدولة، كما لن يقبل لها بحال من الأحوال أن تكون مبررا من شأنه أي يؤدي إلى فسخ العقد.

المادة: 22 سيلم المقتني عقد ملكية مؤقتة معدا باسمه يحمل المواصفات العقارية للقطعة أو القطع الأرضية، وذلك عقب تسديده الفعلي للمبلغ المستحق عليه بمخالصة من الخزينة العامة صادرة عن محصل العقارات بانواكشوط.

المادة: 23: لا يمكن منح سند عقاري إلا بعد معاينة الإعمار المطلوب طبقا للنصوص المعمول بها.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة: 24 النفاذ إلى قاعة البيع: للنفاذ إلى قاعة البيع التي سيجري فيها البيع بالمزاد العلني، يلزم كل مشارك بشرا وإحضار نسخة أصلية من دفتر الالتزامات (أو كفالة – كفالات) التي سيتم عرضها للبيع من طرف محصل العقارات، بالإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، أو في مكان البيع “موري سانتر” قبل افتتاح الجلسة.

المادة: 25: يحدد ثمن دفتر الالتزامات بمائتين ألف (200) أوقية، يتم دفعها مقابل وصل يسلمه محصل العقارات بالمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة. تسلم النسخة الأصلية من هذا الوصل للعدل المنفذ.

المادة: 26: للحصول على مزيد من المعلومات. يمكن الاتصال بالمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اليوم السابع الموريتاني يرحب بتعليقاتكم