أذونات الخزينة لجوء الدولة إلى أذون الخزانة لوجود عجز في الموازنة العامة

أذونات الخزينة لجوء الدولة إلى أذون الخزانة لوجود عجز في الموازنة العامة

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 12:17 مساءً
أذونات الخزينة لجوء الدولة إلى أذون الخزانة لوجود عجز في الموازنة العامة

أذون الخزانة، مصطلح اقتصادي يتسم بـ”المرونة”، حيث يعد أداة في يد البنك المركزي للتحكم في السياسة النقدية، سواء بإتباع سياسة انكماشية أو توسعية اقتصاديًا، وتشهد السوق المحلية عطاءات لأذون الخزانة، تستخدمها الحكومة للاقتراض من المؤسسات المحلية والبنوك.

أذون الخزانة بمثابة قروض للدولة تقترضها من البنوك في حالة الإنكماش الاقتصادي، وتعتمد على خصم الإصدار، أي أن ‏البنك يقوم بإقراض الدولة مثلاً مليون جنيه، يدفع منها فقط 900 ألف جنيه، على أن ترد الدولة ‏القرض الأصلي بقيمته.

‏وبالإضافة إلى خصم الإصدار الذي يعتبر ربح للبنك أو المؤسسة المصدرة للقرض، فإن هناك ‏أيضًا عائدًا سنويًا بمعدل ثابت على القيمة الإسمية لإذن الخزانة “قيمة الأذون التي أعلنت عنها ‏الدولة”، أي المليون جنيه كاملة، ويكون مثلاً 10% حتى تاريخ استحقاق سداد الدولة لأذون ‏الخزانة.‏

و”أذون الخزانة”، هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 91 يومًا حتى 364 يومًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.

وتتميز “أذون الخزانة”، بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة “أذون الخزانة”.

أما “سندات الخزانة” فهى نفس التعريف السابق، باستثناء أنها طويلة الأجل، بآجال تبدأ من ثلاث سنوات، والسندات الحكومية أقل مخاطرة دائمًا من سندات الشركات‏، ويكون “الاختلاف” فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بين سنتين و20 عاماً.

أن المتغير الحاكم في أذون الخزانة هي أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن لجوء الدولة إلى أذون الخزانة لوجود عجز في الموازنة العامة للدولة كوسيلة للتمويل قصير الأجل، أما التمويل طويل الأجل يكون من خلال طرح الدولة لسندات الخزانة.

أكد أن أذون الخزانة، تعد أداة “مرنة” حيث لها أثر على النشاط الاقتصادي، فلو أراد البنك المركزي الدخول في سياسة انكماشية اقتصاديًا، يقرر رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة، وبالتالي يحد من القوة الشرائية للأفراد، ما يساعده على جذب وامتصاص أكبر سيولة متاحة في الأسواق عن طريق طرح عطاءات أذون الخزانة، أما لو أراد سياسة توسعية اقتصاديًا يتخذ قرارات عكس السابقة تبدأ بخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة.

رابط مختصر