ولد ببانه- إذا توصلت [ اللجنة ] لنتيجة تقول بعدم وجود علاوات تزيد على خمسة وعشرين مليون أوقية، سأقدم استقالتي من البرلمان ».فدىو

سأقدم استقالتي من البرلمان ».

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 30 مايو 2018 - 2:59 مساءً
ولد ببانه- إذا توصلت [ اللجنة ] لنتيجة تقول بعدم وجود علاوات تزيد على خمسة وعشرين مليون أوقية، سأقدم استقالتي من البرلمان ».فدىو
تسجيل صوتي: هذا ما قاله ولد ببانه لوزير المالية
أثار النائب البرلماني محمد ولد ببانه الجدل من جديد داخل قبة البرلمان، عندما طالب مساء أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تفاصيل تسيير حساب في خزينة الدولة تحت وصاية وزير الاقتصاد والمالية، أكد النائب أن الصرف منه يتجاوز 25 مليون أوقية شهرياً.
وسبق أن تحدث النائب البرلماني عن عدم توازن الرواتب في البلاد، مشيراً إلى أن هنالك من يتقاضون راتباً يزيد على 25 مليون أوقية شهرياً، وهي التصريحات التي أثارت الجدل قبل أسابيع، وكانت محل سخرية من بعض الجهات الرسمية.
وقال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في جلسة برلمانية مساء أمس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية: « حديثي السابق عن وجود راتب يصل إلى 25 مليون أوقية شهرياً أثار سخرية البعض ممن قالوا بأنه من المستحيل أن يتقاضى هذا المبلغ أي أحد، وبالفعل شر البلية ما يضحك ».
وأوضح النائب البرلماني: « أنا لا أقصد ذلك الراتب الذي يصل للموظف نهاية الشهر، سواء كان وزيراً أو معلماً، وإنما أقصد ما يدخل لجيب الشخص من خزينة الدولة بأي صيغة، سواء كان عبر قانون أو مرسوم أو تعميم، ولا أقصد بها ما يدخل لجيب الموظف بطريقة غير قانونية ».
واستعرض النائب البرلماني الناشط في صفوف الأغلبية الحاكمة، إلى العديد من المراسيم من ضمنها « مرسوم صادر عام 1979، رقمه 354، هو بداية العلاوات على قطاع المالية بالتحديد »، مشيراً إلى أن المرسوم تم تعديله عدة مرات كان آخرها عام 1988.
الحساب « الأسود »
ولد ببانه عاد للحديث عن الحساب التابع لوزير الاقتصاد والمالية، وسبق أن أثير موضوع هذا الحساب في الدورة البرلمانية السابقة، ووصف بـ « الصندوق الأسود »، واعترف الوزير آنذاك بأنه مخصص لصرف علاوات لبعض الصحفيين والمسؤولين والنواب، مقابل الحصول على معلومات.
وقال ولد ببانه: « الموضوع كله يتعلق بحساب في الخزينة العامة، باسم وزيرة الاقتصاد والمالية، يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، كأي حساب شخصي ».
وأضاف قائلاً: « هذا الحساب الذي يقع تحت سلطة وإشراف وزير المالية، أتمنى منه أن يعطينا جرداً له في السنوات الثلاث الماضية، ويقول لنا كيف تم صرف هذه الأموال ».
وأوضح النائب البرلماني أن « عبء الإثبات في هذا المجال لا يقع على عاتقي أنا القائل بهذا، وإنما يقع على عاتق من ينفي، لأن بحوزتي المرسوم الذي يحدد سلطة الوزير الحصرية على هذا الحساب والصرف فيه، وبالتالي فهو من يتوجب عليه أن يحدد لنا أين ذهبت هذه الأموال ».
لجنة التحقيق
وفي نهاية مداخلته المثيرة، قال النائب البرلماني: « حتى لا نكون في مهاترة، أطالب بتكشيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الحساب ».
وأضاف: « إذا توصلت [ اللجنة ] لنتيجة تقول بعدم وجود علاوات تزيد على خمسة وعشرين مليون أوقية، سأقدم استقالتي من البرلمان ».
ولكن أحد النواب علق بأن البرلمان الحالي لم يتبق من مأموريته سوى شهرين، وبالتالي فإن استقالته قد لا تحدث ما دامت اللجنة لن تتوصل لنتيجة قبل نهاية هذين الشهرين.
ولكن ولد ببانه عاد ليؤكد: « لن أتراجع عن قولي بأن السحب من هذا الحساب أحياناً يتجاوز 25 مليون أوقية في الشهر، وما أطالب به هو كشف الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية ».

                                                                              صحراء مىدىا

رابط مختصر