من هو-سيدي محمد ولد محم-

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 1:58 مساءً
من  هو-سيدي محمد ولد محم-

سيدي محمد ولد محم

محمد عبد الله ولد محم رجل من اسماسيد تزوج بامرأة تدعى إفيت منت اكبار رزق منتصف الستينات في مدينة بوتلميت بولد أسماه سيدي محمد شب وترعرع بين أزقة الحي العتيق في مقاطعة لكصر ، وحين شب عن الطوق انخرط فى تنظيم الإخوان المسلمين تأثرا بابن عمه محمد عبد الرحمن ولد برّو وقضاء لحاجة فى نفس عبدو محم والسجاد ولد اعبيدنا الناشطين فى الجمعية الثقافية ، تعرف على كتب وأدبيات الإخوان حديث الثلاثاء ومعالم الطريق وتعرف على أقطاب التظيم بدءا من بومي ولد ابياه وانتهاء بالتجاني ولد أحمد المكي ومرورا بمحمد المختار كاكيه ومحمد الأمين ولد مزيد و جميل ولد منصور ومحمد للطلبه ” اطليلْ ” الذى كان ولد محم لصيقا به وتعلم من الإخوان بناء الذات والخطابة والمحاججة وفن البوح العام من على المنابر وفى قاعات المحاضرات، دخل المعهد السعودي ، تعرف على المجاهدين الأفغان وقرأ عنهم وعن الفكر الإسلامي من خلال مجلات ” الإصلاح والأمة والمجتمع و البلاغ ” وناقش الأفكار فى المساجد و فى أروقة المؤسسات التعليمية ، فى مدينة أطار اتصل بأعضاء التنظيم وكانت الكيطنة فرصة للقاء، حين انتهى من المعهد السعودي دخل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ” ISERI ” وتخرخ من المعهد بشهادة المتريز فى الشريعة الإسلامية ودرس بالمغرب، وتدرب على المحاماة فى مكتب ابن عمه الأستاذ يحيى ولد عبد القهار وتقدم ليُعتمد محاميا لدى المحاكم الموريتانية، أصبح ولد محم محاميا و رتب أوراقه وأفكاره تخلى عن الكثير من الفكر الطوباوي حسب تعبيره وبدأ يتحرك فى إطار معادلات الممكن فهو متجه إلى السياسة التى هي فن الممكن واستهوته البراكماتية فانتهجها مع الإبقاء على نوع من الإلتزام فالسياسي لا يحرق أوراقه بل يلعبها ويتكأ على الرابح منها ولكل ورقة إبانها، بدأ المحامي الشاب انتقاء ملفات تمكنه من الظهور فانتدب نفسه للدفاع فى ملف انقلاب 8 يونيو 2003 – فرسان التغيير – فى يوم الأحد 21 نوفمبر 2004 أعلن القاضي محمد الهادي ولد الطالب رئيس المحكمة الجنائية بولاية اترارزه عن افتتاح الدورة الجنائية فى قاعدة واد الناقة العسكرية، بعد ذلك بدأ المحامون تباعا بتقديم دفوعهم الشكلية مركزين على ما يصفونه بعدم شرعية المحكمة التي تنظر في الملف، قائلين إن الفتوى الصادرة عن المحكمة العليا بشأن إضافة محلفين عسكريين يتعارض مع نص القانون، وبالتالي فهي فتوى باطلة، كما أكدوا أن اثنين من المشمولين في الملف هما صالح ولد حننا وعبد الرحمن ولد ميني لم يبلغا رسميا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات كما تنص على ذلك القوانين، وأثناء تقديم الدفوع الشكلية وقعت مواجهات بين رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية من جهة، والمحامي ولد محم، الذي أمر القاضي بطرده من القاعة حيث انسحب معه جميع المحامين، وبعد أقل من نصف ساعة تراجع القاضي عن قراره وعاد المحامون ، وفى نفس اليوم اختارت هيئة الدفاع ولد محم سكرتيرا ليقوم بدور التنسيق ما بينها وهيئة محكمة الجنايات وحضر جلسات المحاكمة يوم الإثنين 22 نوفمبر وتم استدعاء الرائد محمد ولد عبدي الذي طلب من المحكمة تأجيل استجوابه إلى حين حضور محاميه، لكن القاضي طلب منه الاكتفاء باثنين من المحامين كانا موجودين هما احماه الله ولد الركاد وغالي ولد محمود، وأمام إصرار ولد عبدي على انتظار بقية المحامين، قال له القاضي متهكما على المحاميين : ” اتبانْ مانك امنزلْ البركه افذو إلّ حاظرينْ ” الأمر الذي أثار حفيظة ولد محم، الذي تدخل باعتباره سكرتيرا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين طالبا من القاضي التزام الجدية خلال الجلسات والكف عن الهزل نظرا لحساسية الملف القضائي المعروض امامه فاعترض القاضي على تمثيل ولد محم للمحامين فأصرالأخير على أن المحامين هم من خولوه تمثلهم حين انتخبوه أمينا لمجلس الهيئة وليس من صلاحيات المحكمة إقالته من ذلك المنصب وقد اعتبر القاضي في حديث ولد محم سبا وأصدر أمرا بتوقيفه حيث أودع لعدة ساعات لدى كتيبة الدرك بواد الناقة قبل أن يتم تحويله إلى روصو عاصمة ولاية اترارزه ، فسجل ولد محم أولى نقاطه، وفى جلسة يوم الثلاثاء 23-11- طلب النقيب ماء العينين ولد الخليفه من رئيس المحكمة العفو عن زميلهم المعتقل في روصو سيدي محمد ولد محم والإفراج عنه الأمر الذي استجاب له القاضي قائلا إنه على المحامين أن يدركوا حقيقة دورهم وألا يتطاولوا على المحكمة، وفى جلسة نفس المحكمة ليوم الأحد 16 يناير 2005 تقدم ولد محم بمرافعة استهلها بالطعن في تشكيلة المحكمة وعدم اختصاصها للنظر في الملفات المحالة أمامها، كما اعتبر فتوى المحكمة العليا التي تشكلت بموجبها المحكمة باطلة واعتداء على القانون، والمحاضر الصادرة عن قاضي التحقيق في الملف 140-04 باطلة لأنه غير مختص نظرا لأن قاضي التحقيق في نواكشوط والتحقيق يجري في ولاية اترارزه وفي معرض حديثه عن صالح ولد حننا تطرق ولد محم لموضوع الفئة الباغية معتبرا أن طلبات النيابة متناقضة ومتضاربة شاغب ولد فى واد الناقة وواجه النيابة والقضاء لكنه كان يعول على أنه فى النهاية ابن عم الرئيس ولد الطايع وأنه لم يقارب الخط الأحمر فهو فى صولاته وجولاته وتطاوله على القضاء لم يتكلم عن قتل محمد الأمين ولد انجيان ببنت شفة بل تحاشى الموضوع برمته فى مرافعاته، ثم طمح المحامي الشاب لتسجيل سطر آخر فى سجله فرافع عن الإسلاميين وفى 21 فبراير 2005 تقدم بوصفه محاميا عن الشيخ محمد الحسن ولد الددو أمام قاضي التحقيق بعريضة مرفوقة بنسخة من الملف الصحي للشيخ الددو مطالبا بإعادة جواز سفره إليه لتمكينه من السفر خارج البلاد للعلاج كما أكد أن قرار احتجاز جواز سفره من طرف إدارة الأمن لا مبرر له أصلا من الناحية القانونية وفى يوم الأربعاء 9-03-2005 أعادت إدارة الأمن للشيخ الددو جواز سفره بعد احتجازه لأزيد من عام وتسعة أشهر وكانت إدارة الأمن قد احتجزت جواز سفر الشيخ الددو عيشة اعتقاله الأول في الثالث من مايو عام 2003 رفقة مجموعة كبيرة من قادة ونشطاء التيار الإسلامي .
أنشئت الهيئة الوطنية للمحامين عام 1980، وكان أول نقيب لها هو الأستاذ أحمد كلي ولد الشيخ سيديا وبعده الأستاذ جابرا معروف ثم الأستاذ حمدي ولد المحجوب ثم الأستاذ محمد شين ولد محامدو ثم الأستاذ يعقوب جالو ثم الأستاذ محمد شين ولد محادو في مأمورية ثانية وفي عام 1991 انتخب الأستاذ محفوظ ولد بتاح نقيبا للهيئة ويوم 27 يونيو 2002 ترشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين المحامي ماء العينين ولد الخليفه وهو رجل مقرب من الحكومة وعضو المجلس البلدي عن الحزب الجمهوري فى مقاطعة تفرغ زينة يعاضده في ذلك بعض المحامين الموالين للحكومة ودعم ولد محم مرشح الحزب الجمهوري ماء العينين بايعاز من لوليد ولد وداد مقابل النقيب محفوظ ولد بتاح، وفى 10 / 5 / 2005 استدعى الأمين العام للحزب الجمهوري بلاها ولد مكيه المحامين المنتمين للحزب الجمهوري وأبلغهم أن الحزب قرر رسميا دعم الأستاذ ماء العينين ولد الخليفة لمنصب نقيب المحامين، خلال الانتخابات التي ستشهدها الهيئة نهاية شهر يونيو 2005 قرأ ولد محم الساحة ووجد أن حظوظ حليف الأمس ماء العينين ليست قوية وأن دعم الحزب له ليس حقيقيا وأن الحزب ليس مستعدا للخول فى صراع جديد خاصة أن معاوية تعهد للأمين العام للفرنكفونية عبدو ديوف فى زيارته لانواكشوط بإجراء انتخابات نزية وشفافة لإختيار نقيب لهيئة المحامين ، رأى ولد محم أن يرشح نفسه فربما يراه الحزب حلا وسطا فرفض هو وكتلته دعم ماء العينين وأعلن هو الترشح، وحين بدت بوادر ترشيح الحزب للأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا واضحة قرر ولد محم فى 30 مايو سحب ترشحه وجاء فى بيان الإنسحاب : أنه يعود إلى شعور بأن المحامين ليسوا مستعدين بعد للمصالحة وتجاوز الماضي وأن هدفه كان وما زال هو النأي بالمحامين عن دوائر القطبية، وتلاعب مراكز القوى المتصارعة داخل هذه المهنة وتحقيق إجماع مهني ، الرجل يتكلم دائما كلاما كبيرا. وفى 01-07-2005 انتخب الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا نقيبا للهيئة الوطنية للمحامين بعد 12 ساعة من الاقتراع، وبحضور مراقبين أجانب ممثلين لاتحاد المحامين العرب ومندوب عن الجمعية العامة لنقابات المحامين الفرانكفونية، وممثلين عن نقابة المحامين السنغالية , لم تكن تلك فرصة ولد محم وجاء انقلاب 3 أغسطس 2005 الذى أطاح بولد الطايع وجاء بحكام جدد فرتب ولد محم أوراقة وجلس يترقب من أي باب يدخل، بان أن العقيد محمد ولد عبد العزيز هو الرجل القوي فى العسكر الجدد وفى لقاء ولد محم مع يحيى ولد عبد القهار عديل عزيز فكلاهما متزوج من ابنة ما العينين ولد النور نصح ولد عبد القهار ولد محم بالتزام خط عزيز وبذلك نصحه محمد محمود ولد ابراهيم اخليل زوج ابنة يحيى ولد عبد القهار اخديجه ابنة أخت تكيبر ، فدخل ولد محم حلف عزيز واسماسيد أوجفت ، أوعز العسكر إلى لمرابط سيد محمود بانشاء المنسقية الوطنية للمستقلين المعروفة اختصارا بـ ” مومس ” فكان ولد محم أول المنضمين لها وجاء اسمه ضمن لائحة أعضائها يوم اعلان ميلادها 15أكتوبر 2006 بقصر المؤتمرات، فى آدرار تغيرت الخريطة السياسية بعد انقلاب 3/8 /2005 انسحبت من المشهد السياسي مجموعة من الرموز السياسية المهمة كانت لها اليد الطولى في السياسة على مستوى الولاية والتي من أشهرها الفيدرالي السابق للحزب الجمهوري في آدرار محمد عيد الرحمن ولد عمار وشقيقه النائب السابق لمقاطعة أطارسيد محمد ولد عمار مع حليفهم السيد محمد يسلم ولد الفيل اضافة إلى الرجل القوي محمد السجاد ولد اعبيدن الذى انحسرت مكانته بعد كسر الاحتكار الذي كانت تمارسه اتحادية النقل العمومي التي يرأسها وأعلنت مجموعة الوجهاء انسحابها من الحزب الجمهوري غبّ الإنقلاب فيما عرف بالتفاهم السياسي المستقل والتى ضمت الأمير و وجهاء من أمثال محمد المامون ولد الشيخ محمد فاضل وسيد احمد ولد كركوب و احمد ولد حيمود وعم ولد ايده ومحمد بوي ولد ابابه ومحمد عبد الرحمن ولد انتهاه و سيد احمد ولد الزين وأحمد ولد عبد الله واعل الشيخ ولد مكيه .واسلامه ولد احمد واحمد وولد عبد الله والكوري ولد احميتي ومحمد المختار ولد زغمان وابحيده ولد محمد فاضل ..وآخرين وفى حزب التكل لم تتضح الصورة لامم ولد لدهم و عبد الله ولد ببكر وكذلك خطراتي ولد محمد فاضل، كما انتهزت مجموعة رجال الأعمال أهل عبد الله وأهل انويكظ وأهل انتهاه، مناسبة الحملة الخاصة بالدستور لتطلق مبادرة رجال الأعمال المستقلة فيما اعتبر ساعتها إعلان للقطيعة مع الحزب الجمهوري ، وعاد أحمد ولد سيد باب إلى الواجهة فى أطار بعد تغييب دام سنين مدعوما من رجل الأعمال الثري عبد الله ولد انويكظ و محمد سالم ولد العتيق وقرر الترشح نائبا لمقاطعة أطار بعد طول انتظار، أوعزت جماعة أوجفت المقربة من السلطة لولد محم بالترشح كمستقل والمستقلون إذاك محسوبون على العسكر وحصل على دعم مجموعة أهل عبد الله و أهل انتهاه التى تتحكم في مكاتب مهمة كمكاتب ترون الثلاثة ومكتب اتويزكت الرك ودعمته مجموعات مهمة أخرى وخاض ولد محم بلائحة ” الوفاء ” المستقلة شوطا ثانيا وفاز على المرشح العتيد أحمد ولد سيد باب، فاز ولد محم ليبدأ مرحلة جديدة فى مشواره السياسي مرحلة كان فيها بيدقا مطواعا و خاتما فى يد عزيز وجماعة أوجفت ، كان العسكر وخاصة ولد عبد العزيز وراء نجاح سيدي ولد الشيخ عبد الله في رئاسيات مارس 2007 ، وقد كافأ ولد الشيخ عبد الله العقيدين ولد عبد العزيز وولد الغزواني بترقيتهما إلى رتبة جنرال إلا أن سيدي بدأ يحاول التملص من ربقة الجنرال الذى كان يريده لعبة بيديه وتجلت مظاهر فلتانه فى انشائه حزبا جديدا برئاسة يحيى ولد أحمد الوقف الذي وضعه على رأس وزارة ضمت تشكيلة حكومية جمعت الوجوه المعروفة في عهد ولد الطائع بـ”رموز الفساد”، كما ضمت عناصر من بعض الأحزاب المعارضة كاتحاد قوى التقدم وحاتم و تواصل ، كان سيدي يتمنى التخلص من أسر العسكر وألقى ولد الوقف فى أمنيته وزين له الوقوف فى وجه العسكر فكان رد عزيزأن حرض النواب “المستقلين” بتقديم حجب الثقة عن الحكومة والتلويح بتشكيل لجنة للتحقيق في الأنشطة المالية لزوجته ختو بنت البخاري و مؤسستها الخيرية وهو ما سيترجم فى تشكيل محكمة العدل السامية التى أشار إليها الدستور المعدل 2006 وتتألف محكمة العدل السامية من اثني عشر عضوا من بينهم أربعة من نواب الجمعية الوطنية وأربعة يمثلون الغرفة الثانية مجلس الشيوخ، وأربعة أعضاء من قضاة تنتخبهم المحكمة العليا في جمعية عمومية لا تحضرها النيابة .
أمر عزيز ولد محم بالتحرك لحجب الثقة عن سيدي تصدر ولد محم واجهة الأحداث حين أعلن عزمه طرح ملتمس رقابة على الحكومة أمام الجمعية ودعا نواب الأغلبية والمعارضة إلى مساندة الفكرة، وفعلا نجح في حشد الدعم اللازم ” ثلث عدد النواب ” ، وبما أن ولد الشيخ عبد الله أدرك أنه لايملك أية فرصة للفوز بأغلبية “خاصة به ” في حال حله للبرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فإنه أقال الحكومة المرفوضة من قبل العسكريين ونوابهم يوم 3 يوليو وهي حكومة لم تعمر سوى شهرين فقط وكلف مرة ثانية ولد الوقف بتشكيل حكومة جديدة عبارة عن مجلس وزراء خال من الوجوه المعروفة في عهد ولد الطائع وخال أيضا من ممثلي أحزاب المعارضة من اتحاد قوى التقدم و”تواصل” ، وفى مقابلة مع قناة “الجزيرة” أكد سيدي من مدريد أنه لايستبعد حل البرلمان لأنه يعيق تطبيق برنامجه ، في رده على تصريحات ولد الشيخ عبد الله قال ولد محم :” إن القول بأن البرلمان عائق أمام تطبيق برنامج الرئيس أمر غير صحيح لأن هذا البرنامج هو برنامج جميع مناصري الأغلبية الرئاسية والتحركات التي يقوم بها النواب تهدف إلى تسريع وتيرة تطبيق هذا البرنامج كما أكد ولد محم أن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن لا يمكنه أن يبرر ذلك القرار في حال الإقدام عليه ، وفي يوم 4 من أغسطس أعلن ولد محم قائد النواب الغاضبين عن استقالة 48 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعين لحزب ” عادل ” الحاكم وعزمهم تأسيس حزب جديد معللين ذلك أن عادل ” تحول وبسرعة قياسية إلي جهاز لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والأحادية وسيطرت علي أجهزته قوي من خارج الطبقة السياسية التقدمية ” وهي حطوة تعني أن الرئيس ورئيس الوزراء سوف يفقدان الأغلبية البرلمانية بعد أن فقدا القدرة على تشكيلة حكومة تحافظ على مكانتهما السياسية ، أدرك سيدي أن الجنرالين هما السبب الحقيقي لثورة النواب وهنا لا تجدي مواجهة النواب الذين يمتلكون الحق القانوني والسياسي في الاستقالة، فقرر مواجهة الثائرين العسكريين، وأعلن إقالتهما الفجائية صباح يوم الانقلاب.. وطبعا لم يقبل الجنرالان الممسكان بزمام العسكر هذا القرار، فحدث الانقلاب فى 6 أغشت 2008 وهنا برز ولد محم منافحا عن الإنقلاب مبررا له ولم تبق قناة إلا ظهر على شاشتها ولم تبق إذاعة إلا تحدث عبر أثيرها .
عين ولد محم رئيسا لمحكمة العدل السامية التى كان فيها حكما وخصما لولد الشيخ عبد الله ،سكت ولد محم عن تعيين الشيخ العافية ولد محمد خونة سفيرا في المغرب ، وقد كان أقام الدنيا و لم يقعدها عندما عين الرجل علي رأس ديبلوماسية المنتبذ القصي في حكومة ولد الوقف ، معتبرا تعيينه عودة لرموز الفساد الي الواجهة ، وفى 15 سبتمبر 2008 تم الهجوم على تورين وقتل 12 جنديا موريتانيا بصورة بشعة من طرف القاعدة وألغى النواب الداعمون للانقلاب مؤتمرا صحفيا كانوا سينظمونه لشرح أبعاد وثيقة أقروها في مجلس النواب تؤسس لخارطة طريق لمرحلة انتقالية تمتد نحو سنة تعقبها انتخابات رئاسية شفافة كما أعلنوا وقف أنشطتهم ثلاثة أيام حدادا على أرواح الجنود. قال النائب المعارض آنذاك للانقلاب الخليل ولد الطيب : ” إن قادة الجيش انشغلوا بالسياسة، واستدعوا الفرق العسكرية المخصصة لحماية الشمال من أجل بسط سيطرتهم عقب الانقلاب ، انبرى ولد محم للرد عليه وقال إنه ” يأسف لكون بعض السياسيين أصدروا تصريحات يتهكمون فيها على القوات المسلحة في هذا الظرف العصيب ويتهمونها بالانشغال بالسياسة وترك مهامها الأصلية “.
فى مفاوضات دكار عين ولد محم نائبا لرئيس الوفد سيد أحمد ولد الريس وقام بزيارة مجاملة لوفد الجبهة والتكتل في فندق “ميرديان ابريزدان” بالعاصمة السينغالية وحين وقع الإتفاق فى قصر المؤتمرات وصفه بأنه يؤسس لمرحلة جديدة بكافة المعايير ويؤسس لبناء ديمقراطي سمته التوازن والإستقرار والشراكة، وبعد الإنتخابات ناقض نفسه وقال إن المعارضة لامكان لها فى الحكم، فأين الشراكة ؟!
السبت 17 إبريل 2010 قاد ولد محم حملة التعبئة و التحسيس لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية فى ولاية تيرس زمور وقاد قافلة ” االنصر “. وحين عين على المحكمة قال ولد محم: إن محكمة العدل جهاز لردع الفساد ورقابة المال العام وذكرت مصادر في نواذيبو لـ”تقدمي” فى شهر 5 / 2009 أن المدير العام لميناء نواذيبو محمد عبد الرحمن ولد ابراهيم “موظف سابق في “ماتل” تم تعيينه لحساب النائب سيدي محمد ولد محم ” قد قام بإلغاء عقد صيانة بقيمة ٣٠ مليون اوقية مع شركة كانت تتعامل مع الميناء ليوقع بدله عقدا بقيمة ٣٨ مليونا عن شركة صيانة “وهمية” يملكها النائب البرلماني سيدي محمد ولد محم، وتعتبر مصادر في ميناء نواذيبو ان ولد محم هو من يقوم بالادارة الفعلية للميناء من خلال توجيهه لولد ابراهيم المحسوب عليه في تعيينه مديرا للميناء، وقد رد ولد محم على تقدمي بمقال طويل، وحسب تقدمي أيضا فإن النائب ولد محم الذي يعتبر احد ابرز مؤيدي الانقلاب ومهندسي مبادرة “حجب الثقة” قد اشترى فيلا في أطار بقيمة ٢٦ مليونا.
وفى يوم السبت 20 /3 / 2010 فى مهرجان نظمته الأغلبية ردا على اتهامات المعارضة الموريتانية لنظام ولد عبد العزيز بالفشل السياسي والفساد المالي قال ولد محم إن المعارضة عبارة عن خمسة أشخاص يجتمعون في منزل ثم يصدرون خطابا لايعكس حجمهم السياسي ولا علاقتهم بالشارع الموريتاني. واعتبر ولد محم أن المعارضة تسعى إلى تدمير عوامل الوحدة الوطنية بين الموريتانيين وترغب بقوة في تفكيك أواصر الوحدة بين المواطنين وقال إن المال العام ظل مصونا منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة معتبرا أن فزع المعارضة من خطاب الحرب على الفساد يعود إلى أنها تضم رموز الفساد والولاة السابقين الذين يمتلكون أراضي الشعب وومتلكاته، وفي جلسة للبرلمان طعن ولد محم فى رفض المجلس الدستوري لقانون الإرهاب وشكك فى قراره، ورد النائب عن حزب ” تواصل” السالك ولد سيدي محمود على تعريض النائب سيد محمد ولد محم بقرار المجلس الدستوري القاضي بقبول طعن المعارضة في قانون الإرهاب، قائلا إنه من غير المقبول أن يتم التشكيك في قرارات المجلس الدستوري من تحت قبة البرلمان . وبعدها دخل ولد محم فى مشادة كلامية ساخنة مع رفيق الدرب فى الأمس القريب جميل ولد منصور قائلا إن جميل ليس هو من يحدد مواقع ولا مواقف النواب وعليه أن يعتذر، فى محنة رجال الأعمال من بني عمه الأقربين صمت صمت القبور ولم ينبس ببنت شفة بل ذهب أبعد فكان مع الجنرال ضدهم لكن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. بعد البرلمان عين وزيرا للإعلام فكانت قضية المسيئ وتمزيق المصحف ورصاصة ابن الرئيس وبعد الوزارة تولى رئاسة الحزب ولايزال الحبل على الجرار ..
هذا فقط شيئ من التاريخ .
كامل الود

إكس ول إكس إكرك

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة اليوم السابع الموريتاني الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.