عاجل اتفاق سياسي بين الأغلبية ومنتدى المعارضة

الأغلبية ومنتدى المعارضة

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 12:02 صباحًا
عاجل  اتفاق سياسي بين الأغلبية ومنتدى المعارضة

اتفاق سياسي بين الأغلبية ومنتدى المعارضة

كشف النقاب عن نص مشروع الاتفاق السياسي بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها ومنتدى المعارضة بموريتانيا، والمتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ووفق ذات المصادر فإن النقاش الدائر بين الطرفين حول مشروع الاتفاق دخل مراحل متقدمة خلال الساعات الماضية، وتركزت جل بنوده حول ضمانات شفافية الاستحقاقات الانتخابية القادمة 2018، و2019.

وألزم المشروع في مادته التاسعة مكونات المنتدى على المشاركة التقائية في الانتخابات القادمة.

ونصت توطئة الاتفاق على أن الهدف منه هو “تطبيع العلاقة بين الطرفين، وسعيا لمزيد من انسيابية الانتخابات والعمل السياسي الوطني، بين أغلبية تحكم بتفويض من الشعب الموريتاني، ومعارضة مسؤولة تلعب دورها بشكل ديمقراطي بحيث تراقب وتقدم النصح والنقد”.

كما نص مشروع الاتفاق على أن يأتي “وضعا للمصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار، وفي ظرف خطر، ووضع دولي وإقليمي مضطرب، تنهار فيه الدول، وتشتعل الحروب، والإرهاب، والجريمة، وتعبيرا عن الإرادة القوية بين الطرفين في التلاقي والتوافق، وإيمانا بأن التحاور بين الموريتانيين نهج لا غنى عنه في تسيير قضاياهم، وهو ما يجب أن يكون حالة طبيعية – لا شرط دونه ولا قيود عليها –”.

كما يأتي “إيمانا من الطرفين بالنظام الديمقراطي كنهج وحيد لممارسة السلطة، وتحقيق التناوب السلمي، وبأن إرادة الناخب الموريتاني المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع فقط، هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتحديد مركز كل طرف من أطراف العملية السياسية”.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع الاتفاق السياسي النص على مشاركة المنتدى “في اقتراح الأعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كطرف معارض”، فيما نصت المادة الثانية على تولى لجنة الانتخابات إعداد وتحضير السجل الانتخابي بشكل كامل، وتضمنت المادة الثالثة ِإلزام اللجنة باكتتاب موظفيها  عبر مسابقة شفافة ونزيهة.

كما تضمنت المسودة اتفاق الطرفين على “تشكيل لجنة خبراء لوضع معايير من أجل تطبيق قوانين محاربة الرشوة، وتقشيف تمويل الانتخابات، وعلى بحث موضوع تصويت الجيش وقوى الأمن “بحيث لا يكون في يوم ولا دوائر خاصة”.

وأكد مشروع الاتفاق ضرورة “عمل الأطراف على التطبيق الصارم للقانون المطبق للولوج للإعلام العمومي، خاصة التغطيات ونشرات الأخبار”، وعلى تشكيل الطرفين “لجنة من الخبراء لوضع معايير لتطبيق هذا القانون”.

كما تناولت المادة السابعة من مشروع الاتفاق السياسي النص على “العمل على التطبيق الصارم لقانون التعارض، وحياد مسؤولي المؤسسات العمومية”.

وورد في مشروع الاتفاق السياسي أنه “نظرا لاستعجال الجدول الزمني لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يستمر التفاوض حول بقية نقاط العريضة المقدمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق حولها

                                                  انواديبو اليوم

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة اليوم السابع الموريتاني الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.